عناصر الإصلاح البيئي التنموي بالمغرب

.4 الاجراءات الاستعجالية



1.1.4 بخصوص توفير الموارد المائية



من خلال دراسة الحالة البيئة وآفاق التنمية تبين أن الموارد المائية تعرف ضغطا من حيث الكم والكيف. الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات استعجاليه لتدارك الحالة الراهنة.



وفي هذا الإطار يجب:



.1 إعادة النظر في سياسة تدبير الموارد المائية بغية استغلال عقلاني ومندمج في رؤية شاملة مبنية على التنمية المستدامة؛

.2 القيام بتقييم للسياسة الحالية لتدبير الموارد المائية؛

.3العمل على بناء السدود التلية بوثيرة سريعة؛

.4 التنقيب على المياه الجوفية بغية تحديد الفرشاة المائية الباطنية؛

.5العمل على إصدار وتطبيق المعايير المتعلقة بالمقذوفات السائلة؛

.6 إعادة استعمال المياه العادمة بعد المعالجة؛

.7 عقلنة استعمال الماء في المجال الفلاحي بالحث على استعمال التقنيات الحديثة.



2.1.4 بخصوص الحد من التأثيرات السلبية



× العمل على تدبير معقلن للنفايات الخطرة لاسيما منها الخطرة والطبية؛

× بناء مطارح مراقبة في المدن الكبرى للمملكة؛

× تأهيل الصناعة المغربية من اجل إنتاج يراعى فيه البعد البيئي بالخصوص في الوحدات الكبرى.



3.1.4 بخصوص استصلاح البيئة (Réhabilitation)



يمكن أن يشتمل الإجراءات الاستعجالية استصلاح البيئة خاصة في الميادين التالية:

× استصلاح المقالع؛

× استصلاح المناجم؛

× استصلاح المطارح العشوائية لنفايات المدن الكبرى.



2.4 الإصلاحات الهيكلية



إن الإجراءات الاستعجالية السالفة الذكر رغم أهميتها تبقى محدودة في الزمان والمكان ولبلوغ نظرة شمولية ومدمجة تهدف إلى جعل البيئة من الانشغالات الرئيسية للبيئة يجب التفكير في القيام إصلاحات هيكلية.



1.2.4 على مستوى التخطيط



إن المغرب على ضوء التغيرات السياسية الذي عرفها مؤخرا والتي كرست التخطيط كأداة جوهرية للرقي بالبلاد إلى تطلعاته الحتمية لمواكبة رهانات الألفية الجديدة من اللازم عليه تبني البعد البيئي كمحور استراتيجي للسياسات التنموية. بالفعل يعتبر مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2004-2000 أول مخطط يعطي للبيئة مكانة خاصة لكن هذا المخطط لن يمكن قطاع البيئة من تحقيق الرؤية الشمولية اللازمة للتنمية المستدامة ولبلوغ هذه الأخيرة يجب على القطاعات أن تتبنى البعد البيئي في برمجة وتطبيق مخططاتها التنموية بأداة حتمية.



2.2.4 على مستوى توزيع الأدوار



في هذا الإطار يجب تبني كما تعارفت عليه المنظومة الدولية شراكة فعلية بين جميع المتدخلين في ميدان البيئة من قطاع عام وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني.



فالقطاع العام يجب أن يكون له دور توجيهي وتسهيلي أما دور الفاعلين الاقتصاديين فيجب أن ينبني على تحمل المسؤولية إزاء القضايا والمشاكل البيئية سواء الحالية منها أو المستقبلية.



أما بالنسبة للمجتمع المدني فيجب أن يلعب دور الوسيط الحقيقي لهدف إشراك وتعبئة السكان لمواكبة تحقيق السياسة البيئية. وهكذا يتبين الحفاظ على البيئة هي مسؤولية جماعية متفاوتة الدرجات تقع على عاتق كل من الدولة والجماعات المحلية وجمعيات والفاعلين الاقتصاديين وكذا الأفراد.



3.2.4 على مستوى المؤسسات



يتميز الإطار المؤسساتي المتعلق بالبيئة بتعدد السلطات المختصة وتشعب مسالك اتخاذ القرار، إلا أن هذه الصفة ليست مقتصرة على المغرب بل نجدها لدى غالبية وذلك نظرا لكون البيئة تضم كل أشكال الحياة وكذا كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية. وعليه لا يمكن أن نتصور على الأقل من الناحية التطبيقية، إدارة تستأثر لوحدها بكل الاختصاصات المتعلقة بالمجال البيئي. فالعمل في هذا المجال لا يمكن أن يكون إلا مشتركا بين جميع الوزارات عن طريق التنسيق فيما بينها وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين و المجتمع المدني.



ويعتبر المجلس الوطني للبيئة أهم جهاز مشترك بين الوزارات يعمل على تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة من طرف كافة القطاعات الإدارية في المجال البيئي والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات.



وحتى يتسنى لهذا المجلس القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه وأن يساير مستجدات العقد الجديد للبيئة والتنمية، ينبغي إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة به وتوسيع مجال عمله وتدخله وملاءمته مع التوزيع الجغرافي والإداري لأقاليم المملكة.



وعلى مستوى القطاعات الوزارية ينبغي عدم الإغفال الدور الذي تقوم به مختلف المصالح الخارجية للوزارات المعنية بالبيئة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة أعدت مشروع قرار يقضي بتنظيم مصالحها الخارجية، وذلك نظرا لضرورة توفرها على المخاطبين المحليين لإخبارها على الحالة البيئية على الصعيدين الجهوي والمحلي وتتبع المخططات الجهوية والمحلية للتنمية، وستهم هذه المصالح الخارجية في المرحلة الأولى الجهات الاقتصادية الستة عشر.













4.2.4 على مستوى التشريع والتنظيم



إن تحقيق أهداف كل تخطيط في مجال حماية البيئة واستثمارها يظل رهينا بوضع إطار قانوني ومؤسساتي ومالي ملائم. ومن هنا تأتي ضرورة تكريس تدخل المشرع لتقنين المجالات البيئية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.



فقد بات من الضروري اخذ الجانب البيئي بعين الاعتبار من طرف القانون بسبب التدهور المضطرد للبيئة وانتشار التلوث والإيذايات التي تهدد صحة الإنسان واستمرارية الموارد الطبيعية التي هي أساس كل تنمية اجتماعية واقتصادية.



لكن حل هذه المشاكل البيئية لا يكمن في إيجاد إطار قانوني فحسب بل يتوقف أيضا على عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية.



إلا أنه رغم أهمية هذه العوامل فلا يمكنها ان تحجب دور القانون باعتباره وسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية وضبطها في المجال البيئي باعتباره مجالا أفقيا وحساسا بشكل متزايد.



ونظرا لكون جل القوانين المغربية المتعلقة بالبيئة تتسم بالقدم و العمومية ولا ترقى إلا ناذرا إلى مستوى التطبيق والردع، ومن أجل معالجة هذه الوضعية أعدت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة استراتيجية تهدف إلى تزويد البلاد بإطار قانوني ومؤسسي ومالي ملائم عمل بتوجهات حكومة التناوب التي أبدت إرادة قوية وأعارت اهتماما خاصا إلى موضوع حماية البيئة، والدليل على ذلك ما جاء في التصريح الحكومي المتعلق بالسياسة العامة والذي يتمثل في وضع برنامج تنموي بيئي من اجل تقييم حالة البيئة بشكل دقيق في بلادنا وإنعاش ثقافة بيئية، ووضع تشريع ومعايير ملائمة.



وسيؤخذ هذا البرنامج عند تنفيذه في جوانبه القانونية والمؤسساتية والمالية التوجهات العامة التالية:



ï اعتبار البيئة جزءا أساسيا للتنمية المستديمة؛

ï تتطلب البيئة مقاربة شمولية ومندمجة؛

ï البيئة مسؤولية الجميع؛

ï الاعتراف القانوني بالمصلحة العامة التي تكتسبها البيئة؛

ï إلزامية أخذ البيئة بعين الاعتبار على المستوى القانوني؛

ï مشاركة المواطنين وإعلامهم؛

ï أخذ تكلفة تدهور البيئة بعين الاعتبار؛

ïالاستعمال الأمثل للأجهزة الإدارية المسؤولة.



إن برنامج عمل كتابة الدولة في البيئة في مجال تدعيم القانوني والمؤسسي والمالي يتركز حول المحاور التالية :



.1 مراجعة وتحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل بقصد سد الثغرات؛

.2تغطية بعض الميادين ذات الأولوية التي لم يشملها التشريع البيئي بعد؛

.3 احترام التزامات التي تعهد بها المغرب على مستوى الاتفاقيات الدولية والجهوية؛

.4 تبني وسائل مرافقة هادفة إلى تسهيل عملية تطبيق القوانين البيئية وجعلها أكثر فعالية ووضع الوسائل الاقتصادية والمالية.



5.2.4 على مستوى الإعلام والتكوين والتحسيس



إن الهدف من عملية التوعية والتكوين والتحسيس هو تغيير نمط العيش والسلوك الذي ما فتئ يشكل ضغطا ملموسا على الثروات الطبيعية وكذا أشكال التعمير التي لا تساعد على التقليص الملموس من الضغط المستمر على البيئة.



ولهذه الغاية يجب، في نطاق المطاف، تجنيد المجتمع ككل من متدخلين ورأي عام لإيقاض الوعي البيئي وتحفيز المشاركة الفعالة والفعلية للجميع في عملية حماية البيئة وصيانة مقوماتها.



وهكذا يمكن بلورة هذا الهدف في البرامج التالية:



× تقديم معلومات موثوقة وفي مدة معقولة للمساعدة على اتخاذ القرار؛

× نشر الوعي والأخلاق البيئية مع التركيز على الأعمال التي تهم السكان المستهدفين بالدرجة الأولى المقررون في القطاعين العام والخاص والمنتخبون والإعلاميون والنساء والأطفال والسكان القرويون؛

× ترسيخ المعرفة والمعلومات المتعلقة بالبيئة في أذهان الأطفال وكذا القيم والسلوكات الإيجابية بهدف تحقيق الوعي البيئي؛

× إدماج البعد البيئي في البرامج المدرسية للتعليم الأساسي والثانوي؛

× ضمان التنسيق وإنعاش الشراكة مع المتدخلين في مجال التواصل البيئي؛

× تدعيم كفاءات مختلف المتدخلين بهدف اخذ مشاكل البيئية والتنمية المستديمة بعين الاعتبار (الإدارة والجماعات المحلية والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية)؛

× الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والجهوية والمحلية؛

× تطوير الشراكة من خلال إنجاز مشاريع مشتركة مع المنظمات غير الحكومية التي تساهم في التنمية المحلية وتخلق مناصب للشغل؛

× ضمان التكوين وإعادة التكوين وإعادة التكوين في مجال تدبير البيئة لفائدة الشركاء الأساسيين.

مشكور سيدي المدير على المرور