اﻟﻤﺎدة ٢١- ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص إﺟﺮاء دراﺳﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو أﺛﺮهﺎ أو ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ. ﺗﺮاﺟﻊ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت
وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮوط ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وإﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة 1) ٢٢ -إن آﻠﻤﺔ "ﻣﺸﺮوع" ﺗﻌﻨﻲ :أ - ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء أو ﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎءات .ب - أﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﺳﺘﺨﺮاج أو إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ج - أي إﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو دراﺳﺔ
أو إﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻄﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط ﺑﺮﻣﺘﻪ .د - أي ﺗﻌﺪﻳﻞ، إﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻮﺳﻴﻊ، إﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ أو
إﻗﻔﺎل ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات (أ)، (ب)، و(ج) ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ (2 .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮ دراﺳﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺴﺎﺑﻪ. وآﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٢٣- ﺗﺤﺪد دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺒﺎب وﺗﻮﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﻻﺋﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﺤﺪد رﺳﻮم وآﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
