اﻟﻔﺼﻞ اﻻول - ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ١ -١٤) ﻳﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻃﺮق ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺤﺪد ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ وإﺳﺘﺸﺎرة
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ (2 .ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﻖ وﻟﻮج ﻧﻈﺎم
إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، و ﻓ ﻘ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ، وآﻞ رﻓﺾ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣ ﻌ ﻠ ﻼً .
اﻟﻤﺎدة ١٥- ﺗﺴﻬﺮ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻹﻧﺬار، اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻲ إﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن أو ﺳﻴﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ .
اﻟﻤﺎدة 1- ١٦ -ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻋﺎﻣﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ، وﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أآﺎدﻳﻤﻴﺔ أﺧﺮى، أن ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ، ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ -2 .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﺸﺮوط ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ .
اﻟﻤﺎدة ١٧- ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث واﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ وﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷوﺳﺎط
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ - ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺎدة ١٨- ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ -1 :اﻟﻮﻟﻮج اﻟﺤﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻓ ﻘ ﺎً
ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء -2 .وﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎت إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻳﻌﻨﻮن ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ -3 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻮﻃﻨﻲ -4 .ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -5 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -6 .ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﻔﺮز واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ .
-7ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ووﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ -8 .ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ إﻋﻼم وزارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ آﻞ ﺿﺮر ﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻤﺎدة ١٩- ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻮزارات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، أﺻﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔاﻟﻤﺎدة ١ -٢٠) آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎدي أو ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ أو ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻠﻮث
آﻤﺎ وﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٠% (ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ) آﺤﺪ أﻗﺼﻰ و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (2 .آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٠% (ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ (آﺤﺪ أﻗﺼﻰ
و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (3 .
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻋﺘﻤﺎد آﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰي إﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﺎﻟﻲ
ﺁﺧﺮ .
