اﻟﻔﺼﻞ اﻻول - اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﺎدة ١ -٥- ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻀﻊ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺗﻘﺮ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ -2 .ﺗﺨﻀﻊ ﺧﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺗﻘﺮ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ -3 .ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ، آﻤﺎ واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﺎ آﻤﺎ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺎدة ٦- ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋ ﻀ ﻮ اً. ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص (اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة .(
اﻟﻤﺎدة ٧- ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪاث وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻤﻬﺎم
اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أ - اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وإﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ب -
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وإﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ .ج - ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات واﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .د - اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺎدة ٨- ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺧﺮة وﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻤﺎدة ٩- ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أ - اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .ب - اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة .ج - اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (٢٠) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .د - دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺑﺤﺎث
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .هـ - دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺂآﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ .و - دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ز - اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ح - ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧ ﺸ ﺎ ﻃ ﺎً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .
اﻟﻤﺎدة ١ -١٠) - ﺗﺘﻜﻮن واردات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ :أ - ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺤﺪد و ﻓ ﻘ ﺎً ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻪ .ب - اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ .ج -
اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .د - اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً
ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .هـ - رﻳﻊ وﻋﺎﺋﺪات وﻓﻮاﺋﺪ أﻣﻮاﻟﻪ (2 .ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻮازﻧﺔ
ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮاﻟﻪ أ ﻣ ﻮ ا ﻻً ﻋﺎﻣﺔ (3 .ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ (4 .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮاردات وﻣﺎ
ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات وﻓﻮاﺋﺪ أ ﻣ ﻮ ا ﻻً ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﺗﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن و ﻓ ﻘ ﺎً ﻷﺻﻮل ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺼﻨﺪوق .
اﻟﻤﺎدة ١١- إن آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وأﺻﻮل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮي اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وأﺻﻮل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ - ﺁﻟﻴﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﺎدة 1- ١٢ -ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث، ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح
وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ آﻤﺎ وﻃﺮق ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وأﺻﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ -2 .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄي ﺧﺒﻴﺮ وﻃﻨﻲ أو دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ د و ر ﻳ ﺎً. وذﻟﻚ أ ﺧ ﺬ اً ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ د و ﻟ ﻴ ﺎً .
اﻟﻤﺎدة ١٣- ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إدارﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ أو ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻴﺌﻲ، ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ودوري ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث أو ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ وإﻋﻼم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ .
