يرى المسلمون أن الشريعة الإسلامية تنظم مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والشخصية. وتعني مجموعة القوانين المفروضة بالقرآن والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح واجتهادات رجال الدين الإسلامي، والتي تحدد علاقة الإنسان بالله وبالناس وبالمجتمع والكون. وتحدد ما يجوز فعله وما لا يجوز. وأهم هذه الشرائع أركان الإسلام الخمس التي تم شرحها.
كما يقضي الإسلام بضرورة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية لِفَض الخلافات بين المسلمين ومن في عهدتهم كأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، وبضرورة تحلي المسلم بالأخلاق الحميدة.
أما مصادر التشريع الإسلامي فهي:
القرآن هو وحي الله لنبيه محمد، وهو المصدر الأول للتشريع، وقد تعهده الله بحفظه من التبديل والتحريف. وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول بأن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقا بالقرآنيين.
السنة النبوية: وينص القرآن على وجوب اتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله، ويقول رجال الدين الإسلامي أن اتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنة النبوية وهي كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من الله كما هي الآيتان: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى }[13]، ولذلك تعتبر السنة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي, وقد قاموا بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث.
أما المصدر الثالث للتشريع فمصدر خلاف بين المذهبين السني والشيعي: فعند الشيعة أن أحاديث أهل البيت هو المصدر الثالث للتشريع ويجمع كتب الحديث لديهم أقوال النبي إضافة إلى أقوال أهل البيت كما هو كتاب الكافي للكليني.
الإجماع: وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالا بالنصوص الواردة فيها، وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك [14].
القياس: وهو قياس أمر لا حكم محدد له على حكم لأمر مشابه.
الاجتهاد: وهو تطوع أحد العلماء لاستنتاج حكم مسألة معينة لم يرد نص معين فيها؛ كالأمور الحديثة من التقنيات وغيرها.
